أبدت إدارة استقدام العمالة بوزارة العمل أمس تفهمها تجاه احتياجات الشركات القطرية من العمالة الاجنبية، سواء تعلق الامر بالعدد او الجنسية، وقالت الادارة ان وزارة العمل تتعاون مع الغرفة في هذا الصدد وان اية شركة تتقدم الى الغرفة بشكوى او التماس فان الادارة تنظر في فحوى شكواها طالما ان الشركة ذات سمعة طيبة في السوق.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد أمس بمقر الغرفة بين أعضاء مجلس إدارتها وادارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو الاجتماع الذي حضره السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وكل من السيد علي عبداللطيف المهندي رئيس لجنة النقل والسيد محمد بن جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة وأعضاء مجلس الإدارة راشد ناصر سريع الكعبي وراشد العذبة ومهدي الاحبابي، كما حضره السيد عبدالله المهندي مدير إدارة الاستقدام بوزارة العمل والسيد صالح الشاوي الخبير القانوني بالوزارة.

وجاء الاجتماع في إطار التنسيق المشترك الذي يتم بين غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة العمل لبحث القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص القطري.

واحتلت مشكلة التأشيرات الصدارة خلال الاجتماع، حيث تصدرت قائمة القضايا التي طرحت

على الاجتماع، وقد اوضح السيد عبدالله المهندي أن الوزارة سبق لها أن أشارت إلى استعدادها لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالتأشيرات، سواء كانت تتمثل في العدد أو الجنسية من خلال

الغرفة، حيث يستطيع صاحب اية شركة ان يتقدم بشكواه الى الغرفة التي تقوم بدورها بمخاطبة

إدارة العمل لبحث الشكوى، حيث إن ادارة العمل يهمها تحقيق مطالب أصحاب الشركات دون أن يتعارض ذلك مع السياسة التي تنتهجها الادارة، التي تحرص على أن تكون جميع الشركات التي تستقدم عمالة ملتزمة وتعطي العمال حقوقهم وأجورهم وإلا تحول الأمر الى مجرد اتجار في التأشيرات، لذلك فان تعاون الغرفة معنا في هذا الجانب سوف يحقق مصلحة القطاع الخاص

ومصلحة العمالة الوافدة معاً. وتطرق الاجتماع إلى مشكلة عقود العمل بين أصحاب الشركات والعمالة الوافدة، وفي هذا الاطار أوضح السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة أن الغرفة على استعداد لتوجيه أصحاب الشركات فيما يتعلق بأعداد صيغة قانونية لعقود العمل التي تبرم مع العمالة الوافدة بحيث تتحقق فيها العدالة والضمانات الكافية لطرفي التعاقد، خاصة ان الظاهرة التي بدأت تنتشر خلال الفترة الماضية هي جذب الخبرات من الشركات نظير تقديم أجور مرتفعة لها، الأمر الذي قد يحدث خللاً في العديد من الشركات لذلك يجب أن يكون العقد الذي يبرم مع الوافد يتضمن إلى جانب حقوقه المادية سواء في الأجر أو الإجازة يجب أن يتضمن حقوق صاحب العمل التي تضمن له عدم انتقال العامل للعمل بمؤسسة منافسة بعد أن يكتسب خبرة ومعرفة بالعمل وسرية الشركة الاولى، وهذا النظام في كل دول العالم، وقد أوضح في هذا الصدد الخبير القانوني بوزارة العمل أن قانون العمل يكفل هذا الحق لأصحاب العمل.