أولاً: النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي

واصل الاقتصاد القطري أداءه الجيد خلال عام 2009م على الرغم من الركود والانكماش الذي أصاب أغلب اقتصاديات دول العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية اشتدت حدتها , خاصة في بدايات العام. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي حقق الاقتصاد القطري معدل نمو بلغ (9%) خلال العام المذكور , وهو ثاني أعلى معدل نمو على مستوى الدول بعد الصين (9,3%) , ويعود الفضل في ذلك إلى الجهد المبذول من الدولة لتعبئة الموارد المالية المتراكة لديها نتيجة لمبيعات النفط والغاز بشكل رشيد للمحافظة على دفع النمو الاقتصادي والصمود إزاء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية . كما أنه وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2009م والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية أحرزت دولة قطر المرتبة (14) من بين (57) دولة في العالم من حيث القدرة على التنافسية الاقتصادية , ونالت دولة قطر المرتبة الثالثة من بين هذه الدول من حيث اختبار التحمل والصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية , وحدد التقرير بأن نقاط قوة دولة قطر تركزت في الأداء الاقتصادي للدولة والكفاءة الحكومية حيث ارتفعت عوائد الدولة من مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية فضلاً عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة في الخارج , إضافة إلى حصيلة سندات سيادية أصدرتها الدولة خلال العام بقيمة حوالي (10) مليارات دولار, كل ذلك أدى إلى أن تصبح حكومة دولة قطر في وضع جيد للمضي في تنفيذ برامج التنمية والتنويع الاقتصادي , وواصلت الدولة سياستها المالية الداعمة للنمو من خلال الاستمرار في الإنفاق الإنمائي , وإن كان هناك إعادة لتحديد الأولويات لعدد من المشروعات الحكومية . كما لم يتأثر النظام المالي في دولة قطر بالاضطرابات المالية العالمية والاضطرابات المالية الإقليمية الأخيرة في دبي , إلا بشكل محدود للغاية وقد ساعد على تعزيز صلابة النظام في مواجهة هذه التحديات انتهاج مصرف قطر المركزي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية وما اتخذته الحكومة من إجراءات مالية داعمة للبنوك الوطنية بالمساهمة في رؤوس الأموال وشراء بعض الأصول وخاصة من محافظ الاستثمارات العقارية لهذه البنوك . إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت أسعار الأسهم سلبياً خلال العام المذكور نتيجة لضعف الشعور السائد بين المستثمرين للإقبال على الأسهم بسبب الأزمة المالية العالمية , وفي الربع الأخير من العام بسبب إعادة هيكلة الديون في دبي , إلا أن أسعار الأسهم عادت لتحقق بعض الزيادات الهامشية الطفيفة في نهاية العام.

ومن المتوقع أن تزداد قوة النمو في دولة قطر في عام 2010م , ليبلغ معدل النمو الحقيقي في هذا العام - وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي- حوالي (16%) , وذلك بدافع التوسع والزيادة الكبيرة المتحققة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (وما يتصل به وبالنفط من صناعات) ومعاودة أسعار النفط للارتفاع , وكذالك التحسن في قطاع الصناعات التحويلية و التشييد والبناء , وتحقق فوائض في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي . إلا أنه قد يؤثر على هذه التوقعات حدوث بطء كبير في تعافي الاقتصاد العالمي و استمرار التراجع الكبير في أسعار العقارات وحدوث المزيد من التطورات المالية المعاكسة غير المتوقعة في المنطقة . كما انه من ناحية أخرى قد تتسبب معدلات النمو المرتفعة المتوقعة –إذا ما صارت الأمور في هذا الاتجاه - في إصابة الاقتصاد القطري بحالة من النشاط المحموم ما لم تعمل الدولة على ترتيب أولويات الإنفاق العام وأولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية المطلوبة.

وعلى المستوى القطاعي , ووفقاً لآخر البيانات التفصيلية المنشورة عن عام 2009م وحتى نهاية الربع الثالث منه , بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي حوالي (36,2) مليار ريال بنسبة حوالي (48 %) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (65,2) مليار ريال , بنسبة حوالي (61,9%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م. بينما بلغ إجمالي مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2009م قيمة حوالي (39,3) مليار ريال , بنسبة حوالي (52%) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (40,1) مليار ريال بنسبة حوالي (38,1%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م.

وعلى مستوى القطاع الاقتصادي الواحد , يأتي قطاع الخدمات الحكومية - من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق حني نهاية الربع الثالث من عام 2009م – في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز بإجمالي قيمة حوالي (10,6) مليار ريال قطري , وبنسبة حوالي (14,1%) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (8) مليار ريال وبنسبة حوالي (7,6%) في نهاية الربع الثالث من عام 2008م . ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة حوالي (10,1) مليار ريال وبنسبة حوالي (13,4%)  , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (10,7) مليار ريال وبنسبة حوالي ( 10,2%) في نهاية الربع الثالث من عام 2008م . أما في المرتبة الرابعة فيأتي قطاع التشييد والبناء بقيمة بلغت حوالي (5,1) مليار ريال وبنسبة حوالي (6,8%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م. ويأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الخامسة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث من عام 2009م بقيمة بلغت حوالي (4,8) مليار ريال وبنسبة حوالي (6,4%) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (8,4) مليار ريال وبنسبة حوالي (8%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م . وفي المرتبة السادسة نجد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة بلغت حوالي (3,4) مليار ريال وبنسبة حوالي (4,5%) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (3,5) مليار ريال وبنسبة حوالي (3,3%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م . أما في المرتبة السابعة نجد قطاع النقل والاتصال بقيمة بلغت حوالي (3,3) مليار ريال وبنسبة حوالي (4,3%) , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (3,9) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (3,7%) في نهاية الربع الثالث من العام 2008م. ويأتي قطاع الكهرباء والماء بعد ذلك - في المرتبة الثامنة – بقيمة بلغت حوالي (1,9) مليار ريال وبنسبة حوالي (2,5%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث من عام 2009م , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (1,4) مليار ريال وبنسبة حوالي (1,3%) في نهاية الربع الثالث من العام السابق 2008م. وفي النهاية تأتي مساهمة كُلٍ من قطاع الزراعة وصيد البحر ومحصلة مساهمة بعض الخدمات الأخرى بقيمة ونسبة ضئيلة للغاية, يمكن إهمالها.

ثانياً: معدل التضخم

نتيجة للتراجع الحاد في إيجارات المساكن خلال عام 2009م – ذات المكون أو الوزن الترجيحي الأكبر عند حساب مؤشر التضخم بالدولة –انخفض معدل التضخم بشكل كبير ووصل - وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي - إلى نسبة (-5.5%) خلال العام , مقارنة برقم قياسي - يعتبر الأعلى في سجل حساب مؤشر التضخم بالدولة - بلغ (15%) عن عام 2008م . ويتوقع الصندوق أن يرتفع المؤشر ويصل إلى نحو (1%) عن عام 2010م , بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والمواد الخام وتأثر الأسعار المحلية بالاستثمارات المخططة في البنية التحتية بالدولة.

ثالثاً: الموازنة العامة للدولة

أعدت الموازنة العامة للسنة المالية 2009م/2010م في ظل أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة إقتصادية أثرت على دول العالم كافة وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي بصفة عامة ، وعلى النفط الخام بصفة خاصة الذي إنخفضت أسعاره بصورة كبيرة أثناء إعداد الموازنة ومن ثم تم تقديره بمبلغ (40) دولار للبرميل , الأمر الذي نتج عنه انخفاض تقديرات الإيرادات بالموازنة التي تشكل إيرادات النفط نسبة حوالي (70%) منها0 إلا أنه على الرغم من ذلك , حرصت الدولة من خلال بنود الموازنة على تحقيق أهدافها الأساسية على صعيد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وفقاً "للرؤية الوطنية 2030م" ، وذلك بالاستمرار في تخصيصها النسبة الكبيرة من الإنفاق على المشروعات العامة الإستراتيجية والبنية التحتية0

هذا وقد بلغت تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ (88,7) مليار ريال مقابل (103,3) مليار ريال للسنة المالية السابقة 2008/2009م ، في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2009/2010م مبلغ (94,5) مليار ريال مقابل (95,9) مليار ريال للسنة المالية 2008/2009م . ومن ثم نجد أنه من المتوقع أن تحقق موازنة السنة المالية 2009/2010م , عجزاً يقدر بمبلغ (5,8) مليار ريال قطري مقارنة بفائض يقدر بمبلغ (7,4) مليار ريال فيما يتعلق بموازنة العام المالي السابق 2008/2009م0

بلغت المخصصات للمشروعات الرئيسية العامة في موازنة العام المالي 2009/2010م مبلغ (37,9) مليار ريال تمثل حوالي (43%) من إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة , مقارنة بمخصصات بلغت (40,5) مليار ريال تمثل حوالي (39%) من إجمالي الإيرادات في موازنة العام المالي السابق 2008/2009م0 

هذا ويرجع السبب في تحول الموازنة من تحقيق فائض بلغ حوالي (7,4) مليار ريال في العام المالي 2008/2009م إلى عجز متوقع يقدر بمبلغ حوالي (5,8) مليار ريال بنسبة حوالي (6%) من إجمالي النفقات في موازنة العام الحالي 2009/2010م ، يرجع ذلك إلى تقدير إيرادات الموازنة على أساس سعر النفط الخام يبلغ (40) دولاراً للبرميل ، تأثراً بإنخفاض أسعار النفط وقت إعداد الموازنة في الربع الأول من العام 2009م نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية . إلا أن أسعار النفط قد إزدادت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى متوسط بلغ (70) دولاراً للبرميل في شهر أغسطس وإلى متوسط يتراوح مابين (75) ، (80) دولار للبرميل في نهاية العام ، مما يعطى مؤشراً على أن العجز المتوقع قد يتحول إلى فائض بنهاية العام0 كذلك - ومن ناحية أخرى – فإن المخصصات بالموازنة للإنفاق على المشروعات العامة الإستراتيجية ومشاريع البنية التحتية المقدرة بنحو (37,9) مليار ريال وان كانت تقل - كقيمة مطلقة - بمقدار حوالي (2,6) مليار ريال عن المخصصات لتلك المشروعات - البالغة حوالي (40,5) مليار ريال -  بموازنة العام المالي السابق 2008/2009م ، فإنه إذا ما أخذ في الاعتبار إنخفاض معدل التضخم بالدولة لعام 2009م إلى (-5,5%) وتراجع أسعار المواد الأولية - وخاصة مواد البناء – خلال العام بنسبة تصل وفقاً لبعض التقديرات إلى (40%) ، كل ذلك يجعل من القيمة الحقيقية (Real Value) أو القدرة الشرائية لمخصصات الإنفاق على المشاريع العامة الإستراتيجية ومشاريع البنية التحتية في موازنة العام المالي (2009/2010م) ، أكبر منها في موازنة العام المالي السابق (2008/2009م)0

رابعاً: أهم التطورات النقدية

تشير أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي أنه بنهاية شهر نوفمبر من عام 2009م ، كانت أهم التطورات النقدية بالجهاز المصرفي بالدولة على النحو التالي:-

1-            إزدار عرض النقود بالمفهوم الضيق م1(م1= النقد المتداول + الودائع تحت الطلب) إلى حوالي (55,9) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (52,9) مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر من العام السابق 2008م، محققاً زيادة بقيمة حوالي (3) مليار ريال ، وبنسبة حوالي (5,7%)0

2-            إزداد عرض النقود بالمفهوم الواسع م2 (م2 =م1 +أشباه النقود*) إلى حوالي (211) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (184,2) مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر من العام 2008م ، محققاً زيادة بقيمة حوالي (26,8) مليار ريال ، وبنسبة حوالي (14,5%)0