| الموقع
قطر شبة جزيرة تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، ويتبعها عدد من الجزر وأهمها جزر: حالول وشراعوه والأسحاط، وغيرها. وتتكون أراضيها من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.
المساحة
تبلغ مساحة دولة قطر (11،521) كيلومتراً مربعاً. |
|
السكان
يتجاوز عدد سكان دولة قطر (1679110) نسمة يسكن 83 % منهم مدينة الدوحة، العاصمة، وضاحيتها الرئيسية الريان.
العاصمة
الدوحة.
اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
الديانة
الإسلام هو الدين الرسمي لدولة قطر، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
المناخ
يعد مناخ قطر مناخاً صحراوياً ، فصيفها حار وشتاؤها دافئ قليل المطر.
العطلات الرسمية
اليوم الوطني ( 18 ديمسبر من كل عام ميلادي).
عيد الفطر المبارك(غرة شوال من العام الهجري)
عيد الأضحى المبارك ( العاشر من ذي الحجة من العام الهجري).
التوقيت المحلي
يتحدد بإضافة ثلاث ساعات إلى توقيت غر ينتش.
دوام العمل
دوام الدوائر الحكومية:
من 7 صباحاً إلى الثانية ظهراً.
دوام الشركات والمؤسسات الخاصة:
تتبع نظام الدوامين 8-12 ظهراً ، 4- 8 مساءً.
يومي الجمعة والسبت هما يوما العطلة الأسبوعية الرسمية.
التيار الكهربائي
240 فولت + 6 ذبذبة قدرها 50 هيرتز
التنقل والمواصلات
التنقل داخل دولة قطر في غاية السهولة وهناك العديد من الخيارات المتاحة للزوار, حيث أنه بجانب توافر خدمة سيارات الليموزين وخدمة تأجير السيارات الخاصة , هناك نوعان من سيارات الأجرة:
- النوع الأول هو سيارات الأجرة العادية, والتي تبدأ تعرفتها عند قيمة أربعة ريالات يضاف إليها (1,2 ) ريال لكل مسافة كيلو متر واحد في وقت النهار و (1,8) ريال لكل مسافة كيلو متر واحد في وقت الليل داخل مدينة الدوحة , ويضاف (1,8) ريال لكل كيلو متر واحد في وقت النهار أو الليل خارج مدينة الدوحة.
- النوع الثاني هو سيارات الأجرة الخاصة بالمطار , والتي تبدأ تعرفتها عند قيمة ثمانية عشر ريالاً يضاف إليها (1,2 ) ريال لكل مسافة كيلو متر واحد في وقت النهار داخل مدينة الدوحة , ويضاف ( 1,8 ) ريال لكل كيلو متر واحد خارج مدينة الدوحة في وقت النهار أو الليل أو داخل مدينة الدوحة في وقت الليل.
اهم المدن:
الدوحة:
تقع مدينة الدوحة على أطراف خليج هادئ يتوسط الساحل الشرقي لشبه الجزيرة القطرية ،ويسكن ما نسبته 83% من عدد السكان فى الدوحة وضاحيتها الرئيسية الريان ، ويتركز فيها معظم النشاط التجاري والمالي والحكومي.
الوكرة:
مدينة صغيرة تقع على الساحل وسط المسافة بين الدوحة ومسيعيد . وهى مركز تجارة وصيد مزدهر فيها ميناء لرسو مراكب الصيد وتشتهر المدينة بمساجدها الجميلة وبيوتها التقليدية المبنية على طراز العمارة الاسلامية القديمة.وهناك ايضاً متحف يضم فى صالات عرضه بوابات عربية تقليدية وغيرها من القطع الاثرية.
الخور:
تقع مدينة الخور شمال قطر على بعد 57 كيلو متراً من الدوحة ، وقد كانت فى مطلع الاربعينات من القرن الماضي ميناءاً ينبض بالحياة ومركزاً لصيد اللؤلؤ.وعلى الرغم من ان صناعات اخرى بدأت تحل محل تلك الصناعات الآن ، إلا أن المدينة تزخر بالشواهد الدالة على تاريخها العريق بمساجدها الجميلة ومتحفها الخاص الذى يضم قطعاً اثرية ومقتنيات قيمه فضلاً عن أبراجها التاريخية، واذدادت اهمية المدينة بعد إنشاء مدينة رأس لفان الصناعية لاستغلال حقل غاز الشمال.
مسيعيد:
تقع فى جنوب شرق البلاد ، وتتركز فيها الصناعات الثقيلة وبها ميناء رئيسي لتصدير النفط بالاضافة الى ميناء تجارى ، وتبعد عن الدوحة 45 كيلو متر.
مدينة رأس لفان:
المدينة الصناعية الاخرى فى الدولة تقع على بعد 85 كيلو متر شمال الدوحة على مساحة تبلغ 40 كيلو متراً مربعاً، وتعد واحدة من اكبر المدن الصناعية فى العالم وفيها أكبر ميناء لتصنيع الغاز فى منطقة الخليج العربي وبها مصانع لتسييل الغاز.
دخان:
تتركز بالمدينة حقول النفط البرية وتقع على بعد 84 كيلو متر غرب الدوحة.
مدينة الشمال:
تعد مدينة حديثة بنيت لتكون مركزاً إدارياً لعدد من القري السياحلية فى شمال البلاد ، وتبعد عن الدوحة 107 كيلو متر.
الشحانية:
تشتهر الشحانية التى تقع على بعد 60 كيلو متراً غرب الدوحة بسباقات الجمال التى تقام فيها، إذ يوجد فيها مضمار أنشئ خصيصاً لسباق الهجن.
الوضع الاقتصادي
المقومات الاقتصادية والنمو الاقتصادي لدولة قطر
يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية المتعلقة بها العماد الرئيسي للاقتصاد القطري ، وتهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى توظيف عائدات النفط والغاز في تحقيق التنويع الاقتصادي وبصفة خاصة خلق قطاع صناعي قوى وإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي في المجالات الاقتصادية المختلفة, كما تحرص الدولة دائماً على تتبنى سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني والأجنبي, وذلك في إطار إعمال الغايات المستهدفة للرؤية الوطنية القطرية لعام 2030م على صعيد التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى الوصول إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص .
ويعد الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم , وقد حافظ على معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2009م على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الربع الأخير من عام 2008م وتحولت بعد ذلك إلى أزمة اقتصادية طالت كافة دول العالم دون استثناء . حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال عام 2009م نمواً بالأسعار الثابتةً بلغ (8,7%), مقارنة بمعدل نمو بالأسعار الثابتة بلغ (25,4%) في العام السابق 2008م.
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي القطري- بالأسعار الجارية - قد حقق معدلات نمو قياسية في السنوات الأربع السابقة للعام 2009م, حيث شهد هذا الناتج (بالأسعار الجارية) نمواً بلغ (33,81 %) خلال عام 2005م و (34,04%) خلال عام 2006م و (24,81%) خلال عام 2007م و (44%) خلال عام 2008م. ويعزى هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر – في المقام الأول- إلى تحقيق قطاع النفط والغاز معدلات نمو قوية وبصفة خاصة الغاز حيث توجد زيادة لافتة في إنتاج الغاز وتصديره واستكمال مشروعات الغاز العملاقة بالدولة , الأمر الذي أصبحت معه دولة قطر المُصَدِر الأول للغاز في العالم باجمالى يبلغ (77) مليون طن متري في السنة وذلك بحلول عام 2010م.
تصدر قطاع المناجم والمحاجر (يشمل النفط والغاز) القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة المتحقق خلال عام 2009م بنسبة تبلغ نحو (46,2%) , يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الحكومية بنسبة حوا لي (12,5%) , وفى المرتبة الثالثة قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة مساهمة قدرها حوالي (12,1%) , وفى المرتبة الرابعة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة قدرها حوالي (8 %) , وفى المرتبة الخامسة قطاع التشييد والبناء بنسبة مساهمة تبلغ حوالي (7,2%) , ثم في المرتبة السادسة قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها نحو (6,7%) , يليه في المرتبة السابعة قطاع النقل و الاتصالات بنسبة مساهمة قدرها نحو (6,3%) , ثم في المرتبة الثامنة قطاع الكهرباء والماء بنسبة مساهمة حوالي (1 %) , ثم في النهاية تأتي محصلة مساهمات قطاع الزراعة وصيد البحر وقطاعات الخدمات الأخرى بنسبة مساهمة ضئيلة للغاية يمكن التغاضي عنها.
حوافز الاستثمار
تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية ، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.
وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.
بيد أنه يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات.
وقد وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في قطاعي النفط والغاز حوالي ( 26 ) بليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
جدير بالذكر أن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في عام 2001م.
من أهم الامتيازات العامة:
- حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد.
- حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
- حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
- حرية الاقتصاد القطري .
ومن الإعفاءات العامة:
1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
2- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
3- إعفاءً جمركياً لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.
4- إعفاءً جمركياً للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
من الحوافز المطروحة:
1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.
2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية وإبداء المشورة الفنية للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.
3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعية في الأراضي المخصصة لذلك في المنطقة الصناعية بإيجار ملائم ولفترات طويلة.
4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.
5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على إطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافرة حول المشروعات المختارة للاستثمار.
6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
الامتيازات الأخرى:
1- وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.
2- تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.
3- نظم وإجراءات مرنه لجلب العمالة الصناعية وغيرها.
4- وجود قوانين عمل مرنه تكفل حقوق كافة الأطراف المعينة بالاستثمار والعمال.
5- خدمات صحية برسوم ملائمة.
6- تشريعات وإجراءات مرنه لتسجيل المنشآت التجارية والصناعية.
7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين والرسميين لحل الإشكاليات التي تعترض الاستثمارات.
8- فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق الاختصاص.
9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.
الجهاز المالي والمصرفي
شهد الاقتصاد القطري تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ، مدعوماً بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم على قوى السوق . ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للبلاد التي جاءت منسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية ، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري . ويتضح ذلك أيضا في التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي والذي يتصف بشدة حساسيته واستجابته للإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.
مصرف قطر المركزي
أنشئ مصرف قطر المركزي في عام 1993م ويعطي القانون للمصرف صلاحيات العمل في مجالات إصدار النقد والعمل كبنك للحكومة وبنك للبنوك بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية في مجال إدارة السياسة النقدية. وقد تم رفع رأس مال المصرف المدفوع إلى 500 مليون ريال.
بورصة قطر
تأسست بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً) بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995م، وباشرت أعمالها في السادس والعشرين من مايو 1997م.
وفي 14 سبتمبر 2005م، صدر القانون رقم (33) لسنة 2005م، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007م، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يقضي بإنشاء كل من الهيئة والسوق. وبموجب هذا القانون، تتولى الهيئة الجانب التشريعي والرقابي، بينما يكون دور السوق تنفيذياً فيما يتعلق بتداول الأسهم ونقل ملكيتها وإجراء التسويات المالية بين الوسطاء.
ودخلت السوق مرحلة جديدة بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009م الذي أسفر عن تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى ( بورصة قطر )، بهدف إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم . ولتنفيذ تلك الرؤية كان القرار بدخول شركة نايسي يورونكست (NYSE Euronext ) شريكا استراتيجيا بنسبة (20 % ) في شراكة مع شركة قطر القابضة لإنشاء شركة بورصة قطر ولتبدأ البورصة نشاطها تحت المسمى الجديد اعتبارا من 21/6/2009 م.
ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت البورصة من أجلها بما يلي:
1- إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
2- تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.
4- إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية ، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.
الشركات المدرجة في البورصة:
وصل عدد الشركات المدرجة في البورصة حتى ديسمبر 2009م إلى ( 45 ) شركة مقابل ( 17 ) شركة عند افتتاح السوق.
وقد سجل مؤشر البورصة ارتفاعاً بمقدار( 73,05) أو ما نسبته (1,06%) ليغلق في نهاية السنة عند (6959,17) نقطة.
حركة التداول في البورصة:
إنخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة( 47,50% ) لتصل إلى (92,164,529,101.60 ) ريالا قطريا، مقابل (175,552,351,734.80) ريالا قطريا عام 2008م، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة (11,39%) ليصل إلى (3,450,086,784) سهماً، مقابل (3,893,519,719 ) سهماً وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة( 22,47% ) ليصل إلى (1,690,085) عقداً مقابل (2,179,861) عقداً عام 2008م.
القيمة السوقية:
ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية عام 2009م بنسبة ( 14,75% ) لتصل إلى (320,207,247,626.60) ريالاً قطرياً، مقابل (279,038,216,441.60) ريالاً قطرياً في نهاية 2008م.
ارتفعت أسعار أسهم ( 22 ) شركة من الشركات( 45 ) المدرجة في السوق وانخفضت أسعار (22 ) شركة أخرى ولم يتغير سعر سهم شركة واحدة فقط في نهاية عام 2009م , مقارنة بسعر السهم في نهاية العام السابق 2008م ,
أنظمة الاستثمار في البورصة:
- وافق مجلس الوزراء الموقر في التاسع والعشرين من شهر مايو 2002م على مشروع قانون صناديق الاستثمار التي سيتاح لغير القطريين من خلالها الاستثمار في جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وقد تم بالفعل حالياً تأسيس بعض تلك الصناديق.
- تم فتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين من غير القطريين بنسبة لاتزيد عن(25%) من أسهم الشركات المعروضة للتداول بالبورصة (ما لم يتضمن عقد تأسيس الشركة نسبة تتجاوز ذلك) , تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون رقم (13) لعام 2000م بشأن تنظيم رأس المال الأجنبي.
لجنة السوق:
تتولى لجنة تسمى لجنة السوق إدارة السوق بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) لسنة 2002 بتسمية أعضاء بورصة قطر للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لاقتراح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وتتكون من رئيس ونائب و تسعة أعضاء .
اختصاصات اللجنة :
عضوية اللجنة بموجب قانون إنشاء السوق تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكمل من يخلف أحد الأعضاء مدة سلفه ، وتمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ومن أهم اختصاصاتها :
1- رسم السياسة العامة للسوق.
2- اقتراح اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للسوق ونظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية.
3- وضع القواعد التنظيمية والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق.
5- النظر في طلبات قيد الوسطاء.
6- وقف التعامل مؤقتا في السوق أو في أوراق شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
البنوك التجارية
يبلغ اجمالى عدد البنوك التجارية المسجلة في دولة قطر(وفقاً لبيانات الشركات المسجلة بالغرفة فى 20/5/2010 ) سبعة عشر مصرفاً , منها ثمانية بنوك وطنية بنسبة (100%) , يعمل اثنان منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس تلك المصارف عملها من خلال أكثر من (114) فرعاً محلياً.
حقق المركز المالي المجمع للبنوك التجارية العاملة في قطر نمواً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة (وان تراجعت وتيرته قليلاً في عام 2008م) متأثرا بمعدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد القطري خلال هذه الأعوام , حيث ارتفع اجمالى الموجودات بما يقارب ( 107,6 ) مليار ريال قطري أو ما نسبته (36,5%) مقابل نمو بلغ (104,9 ) مليار ريال أو ما نسبته(55,3%) عام 2007م ، وقد وصل مستوى إجمالي (الموجودات = المطلوبات ) إلى (401,9 ) مليار ريال قطري في نهاية عام 2008م مقابل (294,3) مليار ريال في نهاية عام 2007م.
الميزانية المجمعة للبنوك التجارية
تركزت الزيادة في جانب الموجودات في الأنشطة الرئيسية للبنوك التجارية وخاصة في مجال منح الائتمان والاستثمارات المالية حيث نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في نهاية عام 2008م بقيمة(82) مليار ريال ، أو مانسبته (51,1%) مقابل (58 ) مليار ريال أو مانسبته(56,6%) في نهاية عام 2007م.
التسهيلات الائتمانية المحلية داخل قطر
ارتفعت التسهيلات الائتمانية المحلية بحوالي ( 74,5 ) مليار ريال أو ما نسبته (50,9%) في نهاية عام 2008م مقابل ( 51,6 ) مليار أو ما نسبته( 54,4 %) في نهاية عام 2007م لتصل إلى (220,8) مليار ريال.
وقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المحلية بالعملة المحلية الممنوحة داخل قطر التي بقيمة (70,8) مليار ريال أو ما نسبته (73,8%) ليصل رصيدها إلى (166,6) مليار ريال في نهاية عام 2008م , مقابل زيادة بقيمة ( 28,4) مليار ريال أو ما نسبته (42%) في نهاية عام 2007م, وشكلت حوالي (95,3%) من اجمالى الزيادة في التسهيلات الائتمانية المحلية.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المحلية الممنوحة إلى القطاع الخاص ( 49,4 ) مليار ريال قطري في نهاية عام 2008م
، مقابل زيادة بلغت ( 29,2 ) مليار ريال في نهاية عام 2007م.
وقد تراجعت التسهيلات الممنوحة بالريال القطري إلى القطاع العام لتشكل حوالي (41,2%) من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية في نهاية عام 2008م مقابل (65,5%) في نهاية عام 2007م.وحققت التسهيلات الائتمانية المحلية الممنوحة بالعملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص زيادة قدرها ( 3,7 ) مليار ريال في نهاية عام 2008م أو ما نسبته (7,3%) ليصل رصيدها إلى مستوى ( 54,2 ) مليار ريال في نهاية عام 2008م مقابل زيادة بلغت ( 23,2 ) مليار ريال أو ما نسبته (85,1%) في نهاية عام 2007م.
الموجودات النقدية
انخفضت الموجودات النقدية لدى البنوك التجارية والتي تشمل كل من النقدية وأرصدة البنوك لدى المصرف بمقدار (7,9) مليار , أو ما نسبته (30,2%) في نهاية عام 2008م , مقابل زيادة غير مسبوقة بلغت ( 19,9) مليار ريال أو ما نسبته (317,8%) في نهاية عام 2007م لتصل إلى مستوى ( 26,2 ) مليار ريال.وتراجع مستوى ما تحتفظ به البنوك التجارية من صافي الموجودات الأجنبية في نهاية عام 2008م حيث بلغت نحو ( 13 ) مليار ريال مقابل حوالي ( 26,7 ) مليار ريال في نهاية عام 2007م.
البنوك التجارية العاملة في دولة قطر
أ- البنوك الوطنية
1- بنك قطر الوطني.
2- البنك التجاري القطري.
3- بنك الدوحة.
4- مصرف قطر الإسلامي.
5- البنك الأهلي.
6- بنك قطر الدولي الإسلامي.
7- بنك قطر الدولي.
8- مصرف الريان.
9- بنك الخليج التجاري (الخليجي).
10- بنك بروة.
ب - البنوك العربية
1- البنك العربي.
2- بنك المشرق.
ت - البنوك الأجنبية
1- بنك ستاندرد تشارترد.
2- HSBC الشرق الأوسط.
3- بنك يونايتد المحدودة.
4- بنك صادرات إيران.
5-بي.إن.بي.باريبا.
شركات الصرافة
تلعب شركات الصرافة دورا مهما في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لأغراض مختلفة لاسيما ما يتعلق منها بتلبية المعاملات الاقتصادية غير المنظورة.وتأخذ تلبية هذه الاحتياجات أشكالا متعددة سواء كان ذلك على شكل نقدي أو على هيئة شيكات سياحية أو على شكل شيكات مسحوبة على مراسليها في الخارج سواء كانوا مصارف تجارية أو شركات صرافة أجنبية أو فروع خارجية لهذه الشركات أو باستخدام تكنولوجيا التحويلات المتطورة السويفت وإلى غير ذلك من الأشكال الأخرى كالحوالات البرقية وبالفاكس. ويبلغ اجمالى عدد شركات الصرافة المسجلة في قطروفقاً لبيانات الشركات المسجلة فى الغرفة فى 20/5/2010 نحو إثنتى وعشرون شركة.
شركات الصرافة العاملة في دولة قطر
1- شركة الفردان للصرافة.
2- شركة الخليج للصرافة .
3- شركة الزمان للصرافة.
4- شركة صرافة الدوحة.
5- شركة البصري للصرافة.
6- الشركة الوطنية للصرافة.
7- شركة ترست للصرافة.
8- شركة المانع للصرافة.
9- مؤسسة الشرقي للصرافة.
10- شركة المدينة للصرافة.
11- شركة الاتحاد للصرافة.
12- شركة حبيب قطر الدولية للصرافة المحدودة.
13- شركة اللاري للصرافة.
14- شركة السد للصرافة.
15- الشركة الإسلامية للصرافة.
16- الشركة العربية للصرافة.
17- شركة الجزيرة للصرافة.
18- شركة المستقبل للصرافة.
19 - شركة الدار لأعمال الصرافة.
20 - شركة جلوبال للصرافة.
21 - شركة الصيرفة لأعمال المال و الصرافة.
22 - مؤسسة قطر/ الإمارات للصرافة.
شركات التأمين
يعتبر قطاع التأمين أحد المكونات المهمة للجهاز المالي والمصرفي وقد تزايدت ضرورة التأمين مع تزايد تعقيدات الحياة اليومية وخاصة النشاطات الاقتصادية حيث وصل معدل المخاطرة والخسائر إلى مستويات مرتفعة.
وقد تنوعت خدمات التأمين لتغطي أنواعا مختلفة من المخاطر كالتأمين ضد الحوادث والحريق والتأمين البحري والبري والتأمين الصحي وغيرها. ويبلغ عدد شركات التأمين المسجلة بالدولة (وفقاً لبيانات الشركات المسجلة فى الغرفة فى 20/5/2010 ) خمس عشرة شركة , إحدى عشرة شركة منها وطنية والأربع الأخرى وكالات أو فروع لشركات تأمين عربية أو أجنبية.
شركات التأمين العاملة في دولة قطر
1- شركة قطر للتأمين.
2- شركة الدوحة للتأمين.
3- الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
4- شركة الخليج للتأمين.
5- الشركة الإسلامية القطرية للتأمين.
6- شركة التأمين العربية المحدودة.
7- الشركة السويسرية اللبنانية للضمان.
8- شركة التأمين الأهلية المصرية.
9- الشركة الأمريكية للتأمين.
10- الشركة القطرية للتكافل.
11- شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين.
12- شركة المكتب الموحد القطري للتأمين.
13- شركة ترست وسطاء تأمين.
14- شركة سافوي لخدمات التأمين.
15- شركة قطر لوسطاء التأمين.
مركز قطر للمال والأعمال
مركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال تأسس عام 2005م لكي يستقطب المؤسسات المالية الدولية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية النامية في قطر وغيرها من دول المنطقة. كما يوفر مركز قطر للمال قاعدة مجهزة للشركات المرخصة تسمح لهم المشاركة في أكثر من 140 مليار دولار أميركي من الاستثمارات في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأكثر من تريليون دولار أميركي من الاستثمارات المرتقبة في دول مجلس التعاون الخليجي.يهدف مركز قطر للمال والأعمال إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة في هذا المجال.
وللمركز الترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة أنشطة التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها وإدارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها وتقديم خدمات التصنيف وتقويم الاستثمار والوكالة المالية والاستشارات والائتمان وأعمال الشركات القابضة وتشغيل وإدارة شركات الأوفشور.
وتتمتع الكيانات المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بحرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود علي الملكية الخاصة، كما يمكن لأي كيان رخص بتأسيسه في المركز أو لمباشرة أنشطة فيه أو من خلاله أن يكون مملوكا بنسبة 100 في المائة من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في الدولة أفرادا كانوا أو شركات.
ويتكون المركز من ثلاثة كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي سلطة المركز وسلطة التنظيم وهيئة الاستئناف، وتهدف سلطة المركز إلى تعزيز مكانة المركز كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ومزاولة أنشطته بفاعلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتتولى سلطة التنظيم الترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال البنوك والتأمين والأعمال المالية التي تباشر في المركز وتختص هيئة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص الاعتبارية ضد قرارات سلطة التنظيم ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن وملزما للأطراف.
مزايا مزاولة النشاط من خلال مركز قطر للمال
1. أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تشريعًا قائمًا على المبادئ ذات المعايير الدولية، على غرار تمامًا ما هو مستخدم في لندن ومراكز مالية رئيسية أخرى.
2. مركز قطر للمال ليس مركزًا خارجيًا، ولا منطقة حرة. تستطيع الشركات المرخصة من مركز قطر للمال أن تعمل بالعملات المحلية والعملات الأخرى.
3.يتيح القانون الذي تأسس بموجبه مركز قطر للمال مجموعة واسعة جدا من العمليات التجارية .
4. لا يصنف مركز قطر للمال كمشروع عقاري – بل هو مركز يسمح من خلال قانونه بتسمية المباني في الدوحة كمواقع داخل مركز قطر للمال، وهذا يعني أنّ الشركات المرخص لها لا تحتاج لأن تكون في مبنى مركز قطر للمال.
5. يمنح مركز قطر للمال ملكية بنسبة 100 ٪ للشركات الأجنبية، وميزة تحويل كافة الأرباح خارج قطر.
6. لمركز قطر للمال قوانين الهجرة والعمالة الخاصة به، وهو بذلك يتولى مسؤولية هذه الترتيبات.
7 . تأسس مركز قطر للمال بقرار من حكومة دولة قطر، ويتمتع بالدعم الكامل من قبل مجلس الوزراء في قطر.
هيئات ومؤسسات اقتصادية هامة أخرى
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
تقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات بالارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها. ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية:-
1 - إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - إصدار واعتماد شهادات المطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة ووضع قواعد منحها واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية.
3 - متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
4 - التوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس لدى جميع الجهات المعنية والإعلام عما يجري بشأنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5 - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة للمواصفات القياسية ونظم الجودة وإيجاد الحلول الخاصة بمعوقاتها.
6- تمثيل الدولة في اجتماعات أجهزة المواصفات والمقاييس العربية والأجنبية.
7 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات العاملة في ذات المجال.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس .
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 - الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3 - القروض والتسهيلات الائتمانية.
4 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
5 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة واقتراح الوزير.
المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة ويشكل المجلس من سمو الأمير رئيسا وسمو ولي العهد نائبا له .
ويختص المجلس بالاختصاصات التالية:
1- وضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، و إقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ.
2- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية،والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند السابق،لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة.
3- وضع الأسس العامة التي يتعين مراعاتها في إعداد وتنفيذ الخطط الإنمائية للدولة.
4- إقرار السياسات المالية والنقدية للدولة،وأولويات الإنفاق العام.
5- تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بما يحقق الأهداف المرجوة.
6- إقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد،والمشروعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
7- وضع الأسس العامة للسياسات التجارية،علي المستويين المحلي والدولي،بما يكفل تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز التبادل التجاري وتعظيم عائداته.
8- رسم السياسات اللازمة لتنويع القاعدة الاقتصادية،وزيادة مصادر الإيراد العام.
9- وضع السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات العامة وتحديد أولوياتها.
10- إقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
11- تحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية،وتقرير الحوافز المناسبة في هذا الشأن.
12- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحتملة علي الاقتصاد الوطني،واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من إيجابياتها، والحد من آثارها الضارة.
13- تحديد الأطر الكفيلة بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري علي المستويين الاقليمي والدولي.
للمجلس الأعلى مباشرة اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار احتياطي الدولة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.
2- وضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار احتياطي الدولة،وبرامج سنوية لذلك الاستثمار.
3- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
4- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.
5- تحديد أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال الاحتياطي في أصول مقومة بها.
6- تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز الاستثمار فيها.
7- أي أمور أخرى يكلفه بها الأمير.
و يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يعاونه في مـباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما للشؤون الاقتصادية والآخر للشؤون الاستثمارية ويصدر بتعيين الأمين العام ونائبه قرار من رئيس المجلس.
وتتألف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار من الوحدات الإدارية التالية:
1/ إدارة الاستثمارات المالية
2/ إدارة الاستثمارات المباشرة
3/ إدارة محاسبة الاستثمار
4/ إدارة السياسات العامة للطاقة
5/ إدارة الشؤون الإدارية والمالية
سياسات القيام بالأعمال في دولة قطر
الهيكل الضريبي
- تفرض في دولة قطر ضريبة فقط على حصة الشريك الأجنبي في أرباح الشركات, وينظم القانون رقم (21) لسنة 2009م بإصدار قانون الضريبة على الدخل الأحكام والقواعد المنظمة لفرض وجباية هذه الضريبة.
- يحدد القانون سعر ثابت للضريبة بنسبة (10%) من صافى الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية السابقة لتاريخ حساب الضريبة, ويحسب الدخل الخاضع للضريبة على أساس مبدأ الاستحقاق المعمول به في المحاسبة التجارية.
- حدد القانون بعض الاستثناءات من تطبيق السعر الثابت للضريبة بنسبة (10%) , تشمل مايلي:-
أ- أعمال الشركات أو الشريك لأجنبي التي تتم بموجب اتفاقيات مع الحكومة أو الأجهزة والمؤسسات العامة تم إبرامها قبل العمل بالقانون المذكور.
ب- أعمال تتم بموجب اتفاقيات متعلقة بالعمليات البترولية.
ج- المبالغ المدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في قطر.
- لا تفرض ضريبة على حصة القطريين في أرباح الشركات, وكأحد الحوافز المقدمة للشريك غير القطري للقيام بالأعمال بالدولة يتم إعفاء حصته في أرباح الشركة من الضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط, ويمكن مد فترة الإعفاء لمدة خمس سنوات أخرى تالية.
الرقابة على النقد الأجنبي
لا توجد في قطر أية قيود على حركة النقد الأجنبي أو رؤوس الأموال أو القروض , ويمكن بكل سهولة تحويل كافة المداخيل المتحققة داخل الدولة للخارج.
الوكالات التجارية والتجارة
لا يسمح في دولة قطر للأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً –بممارسة أعمال الوكالات التجارية , ولا يسمح للهيئات أوالمؤسسات أو الشركات التجارية الأجنبية بتسويق خدماتها أو سلعها لحسابها مباشرة داخل قطر , ويتعين أن يتم ذلك من خلال وكيل قطري.
التعريفة الجمركية
- يحدد قانون الجمارك رقم (40 ) لسنة 2002م شروط وأحكام استيراد السلع لدولة قطر. وبصفة عامة يتعين على كل شخص (طبيعي أو معنوي) يرغب في استيراد سلع لدولة قطر بغرض البيع أن يكون مقيداً في سجل المستوردين وأن يكون لديه عضوية سارية في غرفة تجارة وصناعة قطر. وإذا كان المستورد شخصاً طبيعياً يتعين أن يكون قطري الجنسية وإذا كان شركة (شخصاً معنوياً) يتعين أن يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لقطريين.
- تطبق الأسعار التالية للتعريفة الجمركية في دولة قطر:-
السلعة التعريفة الجمركية
السلع عموماً 5%
حديد التسليح (12مم-20مم) 20%
التبغ ومشتقاته 100%
- يتم إعفاء السلع التي منشأها إحدى دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ تفيد بذلك صادرة من الغرفة التجارية بهذه الدولة.
- تعفى أيضاً السلع التالية من الرسم الجمركية بدولة قطر:-
+ المنتجات الغذائية مثل الحبوب, الحيوانات الحية, الشاي, البن, السكر, الأرز, لبن الأطفال, والسلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى.
+ المعدات والمواد والمستلزمات الأخرى الخاصة بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
+ الأمتعة الشخصية والأثاث والأجهزة المنزلية المستعملة الخاصة بالعاملين الأجانب القادمين إلى دولة قطر بغرض الإقامة.
+ الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين – بصفة عامة – بحيث لاتزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال قطري ولاتكون خاضعة لأحكام المنع أو التقييد الواردة بالقانون.
+ مستلزمات الجمعيات الخيرية, بشرط استخدامها فى الأغراض التى أعفيت من أجلها.
حساب التعريفة الجمركية
الأساس في تقدير قيمة التعريفة الجمركية هي القيمة (سيف) للسلعة المستوردة. وفى الحالات التي يتعذر فيها معرفة القيمة سيف للسلعة يتم تقدير التعريفة الجمركية على أساس القيمة (فوب) مضافاً إليها (15%).
الاستيراد المؤقت
- تسمح السلطات الجمركية بدولة قطر بدخول بعض السلع مثل المعدات على أساس مؤقت بشرط الحصول على موافقة مسبقة بذلك من إدارة الجمارك. وتكون هذه الموافقة غالباً سارية لمدة (6) أشهر يمكن مدها لمدة أخرى مماثلة.
- في بعض الحالات الاستثنائية يمكن الموافقة على مدة أطول - تحدد بمعرفة إدارة الجمارك- للاستيراد المؤقت.
- يتعين إيداع شيك أو ضمان مصرف لدى الجمارك بقيمة تعادل قيمة الرسوم الجمركية المطلوب سدادها في حالة الاستيراد العادي , وذلك لضمان سلامة الترتيبات في حالة الاستيراد المؤقت.
الإعفاءات الجمركية
كقاعدة عامة - وباستثناء أنواع السلع السابق بيانها- لا تُمنَح السلع المستوردة أي إعفاء جمركي, إلا أنه قد تتجه سياسة الدولة أحياناً نحو السماح بالإعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المشروعات القطرية المشتركة التي تتضمن استثمارات كبيرة ملموسة من جانب الشريك الأجنبي.
في السنوات الأخيرة، تم منح إعفاء شامل على الواردات من مواد ومعدات البناء للتقليل من تكلفة القيام بالأعمال في قطاع الإسكان والبناء وخفض معدل التضخم بالدولة.
حماية الملكية الفكرية
براءات الاختراع
يتم حماية براءات الاختراع عن طريق تسجيلها لفترة أولية مدتها 10 سنوات ، يمكن تمديدها لفترة أخرى فقط مدتها خمس سنوات, كما أنه من الممكن ترخيص براءات الاختراع.
العلامات التجارية
- يجوز تسجيل العلامة التجارية لمدة (10) سنوات, يمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى لفترات أخرى مدة كل منها (10) سنوات.
- يمنح التسجيل لمالك العلامة التجارية الحق الحصري في استخدام العلامة على البضائع التي تم تسجيلها عنها .
- لمالك العلامة التجارية الحق في منع الأطراف الأخرى من استخدام العلامة على المنتجات المنافسة.
حقوق الطبع والنشر
يتم حماية أشرطة الفيديو والأشرطة السمعية وفقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1995م بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف متضمنةً برامج الحاسوب , حيث ينص القانون على فرض عقوبات في حالة مخالفة أحكامه تشمل توقيع غرامة تتراوح مابين (30) ألف إلى (100) ألف ريال قطري والسجن لمدة تتراوح مابين (6) أشهر الى سنة.