نظام الحكم

ينص النظام السياسى المؤقت المعدل للحكم على ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ويضمن القانون المكلية الفردية وحق العلم وهى من المقونات الاساسية لكيان الدولة الاجتماعي وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصدي بما لايتعارض والمصلحة العامة .والمواطنون القطريون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين وتكفل الدولة الحريات العامة مثل حرية النشر والصحافة ولايجوز حرمان أحد منها أو من ممارستها الا فيما يتعارض مع المصلحة العامة ووفقأً للقوانين.

* المعلومات الموجوده في هذا القسم نقلا عن موقع وزارة الخارجية في دولة قطر.