تعتبر غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجـارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث تأسست عام 1963 بموجب القـانون رقم (4) لسنة 1963 الصـادر بتـاريخ 16/2/1963 وظلت الغرفة تعمـل كإدارة من ضمن الإدارات الحكومية بالـدولة، إلى أن صـدر القـانون رقـــم (11) لسنة 1990 بتاريخ 6/6/1990 بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة ، إلا أنه كان لا يزال فى ذلك الوقت أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتم اختيارهم بالتعيين من قبل الدولة عن طريق صدور مرسوم أميري بتشكيل أعضاء المجلس .
وبتاريخ 8/7/1996، وفى أول تجربة ديمقراطية تشهدها دولة قطر ، صدر القانون رقم (11) لسنة 1996م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990م وبصفة خاصة المادة الثالثة عشر منه بـأن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة للغرفة بحيث يمثل هؤلاء الأعضاء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة ويصدر بتحديد نسبة تمثيل هذه القطاعات قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات كما كان فى السابق وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة كيفية إجراء الانتخابات.
وبناء عليه صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 المعدل بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم83 لسنة2010بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية فى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على النحو التالي:-
* قطاع التجارة خمسة أعضاء.
* قطاع المقاولات أربعة أعضاء.
* قطاع الصناعة ثلاثة أعضاء.
* قطاع الخدمات عضواً واحداً .
* قطاع البنوك والاستثمار عضواً واحداً.
*
قطاع السياحة عضواً واحداً .
* قطاع الزراعة عضواً واحداً.
* قطاع التأمين عضواً واحداً.
ويقوم الأعضاء فى أول اجتماع للمجلس فور انتخابه بإنتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأميناً فخرياً للصندوق.
قائمة الخدمات:
تقدم الغرفة كافة التسهيلات على المستوي المحلي والاقليمي والدولي حيث انها عضو فى كل مما يلي:
1) اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
3) الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة.
4) غرفة التجارة الدولية.
5) المنظمة الأفرو آسيوية للتعاون الاقتصادي.
6) الغرف العربية الاجنبية المشتركة التالية:-
* غرفة التجارة العربية -الامريكية.
* غرفة التجارة العربية - البريطانية.
* الغرفة التجارية العربية- الفرنسية.
* غرفة التجارة والصناعة العربية - الالمانية.
* الغرفة التجارية العربية - الايطالية.
* الغرفة العربية - اليونانية للتجارة والتنمية.
وتستطيع الغرفة ان تقدم الاقتراحات الايجابية لمصلحة رجال الأعمال فى كافة المجالات خاصة عند إنشاء المشروعات التجارية والصناعية ومدهم بالمعلومات اللازمة وذلم من خلال انشطة اجهزة الغرفة المختلفة.ويمكن تصنيف الخدمات التى تؤديها الغرفة من خلال اقسامها المختلفة على النحو التالي:
أولاً: إدارة شؤون المنتسبين
* إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغير الوطنية .
* المصادقة على الفواتير التجارية.
* إصدار شهادات لمن يهمه الامر.
* التصديق على صحة التوقيع.
* الاحتفاظ بسجلات خاصة بالمصانع الوطنية لمتابعة عمليات التصدير والتحدث بأسم المصدرين فى اللجان الدولية المختصة.
ثانياً: إدارة العلاقات العامة والاستعلام التجاري
* استقبال الوفود التجارية وترتيب الحجوزات والمقابلات والوفود الزائرة وإعداد تأشيرات الدخول اللازمة لذلك.
* تنظيم اللقاءات والفعاليات الاقتصادية والتجارية وترتيب المؤتمرات والندوات المحلية لموضوعات محددة تهم مجتمع رجال الاعمال القطري والمنتسبين للغرفة بالتعاون مع الاجهزة الرسمية فى الدولة.
* تنظيم إقامة المعارض والبعثات التجارية الى الاسواق الخارجية.
* توفير كافة البيانات الخاصة بالاستعلام التجاري وبصفة خاصة توفير قوائم بأسماء وعناوين المنتسبين للغرفة العاملين فى مجالات الانشطة الاقتصادية المختلفة.
ثالثاً: قسم الشؤون القانونية
تؤدي الشؤون القانونية بالغرفة خدماتها الى التجار والصناعيين أفرادا كانوا أم شركات من خلال:
* فض المنازعات والخلافات التجارية التى تنشأ بين التجار إما بواسطة التصالح والتوفيق بين أطراف النزاع وإذا لزم الامر فيتم إحالة الخلاف التجاري الى لجنة القضايا والتحكيم التابعة لمجلس إدارة الغرفة لاتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
* إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بانشطة المنتسبين للغرفة لحماية مصالحهم وتطويرها ودراسة المشاكل التى تعترض انشطتهم ووضع المقترحات القانونية اللازمة.
* إبداء الرأي بالنسبة لمشروعات القوانين التجارية والاقتصادية والصناعية ومتابعة تنفيذ القوانين عند اصدارها.
* الرد على الاستفسارات القانونية الكتابية والشفهية التى يتقدم بها المنتسبين والمتعلقة بانشطتهم وتقديم النصائح والارشادات التى تعود بالنفع عليهم.
* نشر القرارات والتعليمات التى تهم رجال الاعمال والمنتسبين للغرفة أولاً بأول فى منشورات ووثائق الغرفة.
رابعاً: إدارة الدراسات والمشروعات
* توفير البيانات الاحصائية عن الاقتصاد الوطني وعن اهم التطورات فى الاقتصاديات والاسواق بصفة عامة.
* إعداد الدراسات الاقتصادية حول الاوضاع المالية والاقتصادية والتجارية داخل وخارج قطر.
* التعريف والترويج داخلياً وخارجياً بالمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة.
* القيام ببرامج الترويج للصادرات الوطنية فى الاسواق الخارجية.
* إدارة وتنظيم الانشطة التدريبية والندوات لرفع كفاءة النشاط التجاري والصناعي فى قطر.
خامساً: قسم الإعلام والنشر
- التغطية الإخبارية لكافة أنشطة الغرفة والصحف المحلية والعربية
- إصدار الأدلة التجارية والصناعية والمطبوعات والنشرات الإعلامية والدعائية
- الإشراف على إصدار مجلة الغرفة ومراجعة المادة التحريرية الخاصة بها
- إعداد المواد التحريرية عن الغرفة وخدماتها وأنشطتها لنشرها في كتيبات أو نشرات
- متابعة إصدارات الغرفة وما يتعلق بها من مسائل الإخراج الفني والطباعة والإعلانات والتوزيع
- إقتراح المطبوعات أو الإصدارات التي من شأنها تفعيل دور الغرفة
- توثيق التعاون الإعلامي بين الغرفة ومختلف الجهات داخل الدوحة وخارجها
- المتابعة الإعلامية للمؤتمرات والندوات التي تعقد بالغرفة
سادساً : إدارة الدراسات والمشروعات
- توفير البيانات الإحصائية عن الاقتصاد الوطني وعن أهم التطورات في الاقتصاديات والأسواق العالمية بصفة عامة .
- إعداد الدراسات الاقتصادية حول الأوضاع المالية والاقتصادية والتجارية داخل وخارج دولة قطر.
- التعريف والترويج داخليا وخارجيا بالمشروعات والفرص الاستثمارية والمتاحة بالدولة .
- القيام ببرامج الترويج للصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية .
- إدارة وتنظيم الأنشطة التدريبية والندوات لرفع كفاءة النشاط التجاري والصناعي في قطر .
سابعاً: المكتـبة والتـوثيـق
- يتوفر لدى مكتبة الغرفة العديد من النشرات والدوريات والمجلات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي تهم مجتمع رجال الأعمال بالإضافة إلى العديد من الأدلة التجارية والصناعية الدولية.
- تضم المكتبة أيضا مراجع عملية على درجة كبيرة من التخصص في المجالات التجارية والصناعية لخدمة الباحثين والدارسين من مؤسسات الأعمال والمؤسسات العلمية المتخصصة .
- تقوم الغرفة حاليا بالإعداد لإنشاء مركزا للتوثيق والمعلومات يحتوى على كافة المستندات والوثائق من قوانين وقرارات تتعلق بممارسة الأعمال بالدولة وكذا لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول العالم الأخرى .